مقترح فرض ضريبة لدعم التوطين في سوق العمل

– لضمان وجود فرص عمل عادلة للجميع، أصبح من الضروري فرض ضرائب على المؤسسات والجهات التي تفضل استقدام موظفين وعاملين غير مواطنين، سواء كانت هذه الجهات حكومية أو خاصة، مع ضرورة عدم إعفاء أي جهة من هذه الضريبة على الإطلاق، باستثناء المناطق الحرة فقط.

– تحديد ضوابط العمل والأنشطة في المناطق الحرة بحيث لا تكون (المناطق الحرة) وسيلة للتهرب من هذه الضريبة. وتحديد المهن المعفاة من هذه الضريبة في المناطق الحرة، وتكون قوائم هذه المهن على سبيل الحصر.

– يتم فرض هذه الضريبة على جميع الجهات التي لديها موظفون أو عاملون من غير المواطنين والذين تم توظيفهم أو تعينهم مع وجود سجلات من السلطات والجهات الرسمية في الدولة تثبت توفر المواطنين المؤهلين لشغل هذه الوظائف. ويتم احتساب هذه الضريبة بما لا يقل عن 25% من الراتب الشهري الإجمالي لكل موظف أو عامل غير مواطن (الذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الراتب الأساسي – العلاوات الثابتة – المكافآت الدورية أو ذات الطبيعة المنتظمة والمستمرة)، وتكون الضريبة بما لا يقل عن 50% من الراتب الشهري الإجمالي، إذا كانت الوظيفة بدرجة مدير إدارة فما فوق.

– تتحمل جهات العمل فقط مسؤولية دفع هذه الضريبة عن العاملون لديها ممن تنطبق عليهم. وفي جميع الأحوال: يعتبر باطلاً أي إجراء من شأنه إلزام الموظف أو العامل بسداد هذه الضريبة بأي شكل من الأشكال سواء كان الاستقطاع بشكل فوري أو جزئي أو خصمه من مكافأة نهاية الخدمة.

– يعتبر لاغياً أي شرط للتوظيف أو التعيين الذي يلزم جميع الأطراف بتوفر الخبرة العملية السابقة أياً كانت مدتها على أي باحث مواطن للعمل ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وفي حال اكتشاف أي جهة قامت بتجاهل توظيف أي مواطن ممن هم أصغر من 50 عاماً وقت التقدم لتلك الوظيفة لعدم توفر الخبرة: فسوف يتم فرض هذه الضريبة على كل موظف أو عامل تم تفضيله خلال عملية التوظيف على أي مواطن ممن تقدم على ذات الوظيفة وبأثر رجعي من تاريخ مباشرة الموظف أو العامل الغير مواطن لهذه الوظيفة، مع فرض غرامة لا تقل عن 250000 درهم لكل حالة يتم الكشف عنها.

– باستثناء المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، يفرض شرط الخبرة بشكل قطعي وبلا استثناءات على جميع من يتم تعينهم من غير المواطنين على أي وظيفة إشرافية أو قيادية: قيادات صغرى – وسطى – عليا.

– جميع جهات العمل الحكومية أو الخاصة بالتعاون مع السلطات المختصة ببرامج التوطين، تتحمل سويةً مسؤولية تأهيل الموظفين أو العاملين المواطنون الذين تم تعينهم حديثاً. ويعفى من هذه البرامج أي مواطن لديه سجل يثبت بأنه أتم العمل لدى أي جهة في نفس نوع الوظيفة أو المهنة مدة لا تقل عن سنة، وأنه لم يمض على انقطاعه عن العمل سنتان متتاليتان من تاريخ انتهاء وظيفته السابقة.

– يتم توجيه جميع إيرادات هذه الضريبة لكافة برامج دعم ومساندة الباحثين عن العمل المواطنين.

Comments are closed.

%d مدونون معجبون بهذه: