مدونة سيف راشد الحصان الشامسي

تعلم كسر حاجز الخوف، فالمخاطرة تكمن دوماً في ألا تخاطر. وانطلق في مشوار تأسيس مشروعك الخاص، كي تكون أنت سيد نفسك، وصاحب القرار النهائي في مشروعك الخاص. لا أن تبقى متلقي للتعليمات طوال حياتك، فقد حان الوقت لكي تعطي لنفسك القرار.

لكل من يقرأ سياسات تقييم الأداء يطمئن قلبه وسيعتقد فوراً بأنه سيلقى التقييم العادل الذي يتوافق مع أدائه الحقيقي. هذا على الورق، ولكن على أرض الواقع تقييم الأداء يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمؤثرات والرغبات الشخصية للمؤثرين على المسار الوظيفي لكل موظف!

فأداة تقييم الأداء يجب اعتبارها كالميزان المستخدم في محلات بيع الذهب والمجوهرات، هذا الجهاز الذي قد يستهين به البعض يخضع لسلطات المواصفات والمقاييس في أغلب الدول، التي تواظب بين فترة وأخرى على التفتيش على المحلات وفحص هذه الأجهزة للتأكد من أنها لم يتم التلاعب بها لإعطاء قراءات غير صحيحة، وللحرص بأنها خالية من أي خلل يؤثر على هذه القراءات.

قياساً على ذلك، لا نرى بأن أدوات تقييم الأداء تخضع للفحص والتقييم من قبل سلطة مستقلة. ولا حتى سياسات تقييم الأداء نفسها، فجهة العمل ذاتها تضع سياساتها ولوائحها الداخلية بنفسها، بل تدير لجان التظلمات الخاصة بتقييمات الأداء التي تقوم بها، سواء علم المعنيين أو لم يعلموا فهذا تعارض للمصالح!

• نتائج تقييم الأداء ليست ذا مصداقية إذا لم تتم من خلال جهة مستقلة ومحايدة لا تربطها أي علاقة تبعية بجهة العمل على الاطلاق.
• تقييمات الأداء التي لم يتم ربطها بالإنتاجية الحقيقية للموظف لا معنى لها ولا تعكس الأداء الحقيقي للقوى العاملة لدى جهة العمل هذه. وبالتالي عدم مصداقية تقارير الإنتاجية التي تصدر منها.
• نتائج تقييمات الأداء المتميزة والتي لا تؤدي إلى الارتقاء بالمسار الوظيفي للموظف، هي أداة فاشلة ولا فائدة منها، ومضيعة للوقت.
• الترقية لأي موظف لديه تقييم أداء سنوي أقل من تقييم أداء أقرانه، يجب اعتبارها انتهاكاً بتعديل التشريعات والقوانين واللوائح القائمة والمنظمة للعلاقات الوظيفية، وإذا ثبت حدوث ذلك يجب ان تعد تلك الترقية باطلة.
• يجب أطلاق أدوات تقييم أداء محايدة مرخصة من السلطات المختصة، ومستقلة عن جهات العمل، ويحق للموظف طلب خدماتهم لتقييم أدائه والحصول على تقاريرهم والاستناد عليها في مواجهة تقييم الأداء الذي تم من قبل جهة العمل. على ان تصدر التشريعات اللازمة بإلزام جهات العمل بنتائج تقييم الأداء هذه.

• أطلاق جهات مستقلة عن جهات العمل، ومرخصة من السلطات المختصة، تكون متخصصة في اصدار تقارير يكون موضوعها (الأمن الوظيفي) للموظف. بحيث يحق للموظف اللجوء لهذه الجهات وطلب اصدار تقرير رسمي يتعلق بأمنه الوظيفي. يشمل التقرير عرض أي عناصر تهدد المسار الوظيفي للموظف، وما هو مصدر هذا التهديد، وهل الضرر: وقع؟ وشيك؟ محتمل؟ متوسط؟ أو مستبعد. ويتم معاملة هذا التقرير كأداة للإثبات في حال نشوء أي نزاع.

يخيل إلى الكثيرين والأغلبية بأن واجب الالتزام بساعات العمل الرسمية تقع على الموظف أو العامل فقط. إلا أن هذا الأمر غير صحيح! كيف لا يعلم الناس ذلك؟ لأن الممارسة العملية كرست مفاهيم غير صحيحة في بيئة العمل. منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتقاد بأن ساعات العمل يتم تنظيمها من خلال جدول العقوبات في قانون أو لائحة الموارد البشرية التي تخضع له جهة العمل، ففي حال تأخر الموظف عن الحضور إلى مقر العمل، أو تغيب عن العمل بغير عذر أو انقطع عن العمل لفترات متصلة أو متقطعة خلال مدة زمنية معينة بغير عذر. فإن الموظف يتم معاقبته على ذلك بالعقوبة المقررة لكل حالة من تلك الحالات المذكورة. إلا أن جدول الجزاءات أو العقوبات الإدارية ليس الغرض منه تنظيم العلاقة الوظيفية بين الموظف مع رب عمله أو العكس، بل يبين العقوبات التي تتناسب مع كل فعل مخالف أو تصرف معاقب عليه.

القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الوظيفية ترد فيها مواد مفصلة يحدد فيها عدد ساعات العمل المقررة لكل يوم، ولكل أسبوع، بداية ساعات العمل الرسمية من الصباح وحتى المساء بالنسبة للموظفين الملتزمين بساعات عمل رسمية، أو حسب جدول المناوبات، مع شرح آلية اصدار هذه الجداول ومن له الصلاحية في إصدارها وعدد ساعات العمل الأسبوعية أو الشهرية التي يجب أن يؤديها الموظف لجهة عمله. وقواعد العمل الإضافي وضوابط ذلك.

أين مكمن الخلل؟

• بعض المدراء يحاسبون موظفيهم على التأخير في الحضور إلى العمل، أو عند الخروج المبكر من مقر العمل، في الوقت الذي لا يلتزم فيه المدير والمقربين منه بالحضور مبكراً، أو يعفي نفسه أو لمن يرغب من بصمتي الحضور والانصراف، وخروجه أو الموظفين المفضلين لديه من مكان العمل في أي وقت يشاؤون.
• هناك فئة من الموظفين انتاجيتهم عالية جداً، إلا أن ذلك لن يشفع لهم في حال حضر أحدهم في أحد الأيام متأخراً أو اضطر الخروج مبكراً من مكان العمل، لان بعض جهات العمل: إدخال بصمتي الحضور والانصراف في الأوقات المحددة أهم عندها من إنتاجية الموظفين لديها!
• لا توجد قيود (حقيقية) محددة تمنع المدراء من التمادي في تكليف موظفيهم بمهام تمتد لخارج ساعات العمل الرسمية، أو تكليفهم بمهام خلال تمتعهم بإجازاتهم المقررة وربما استدعائهم منها بحجة (الظروف القاهرة أو الملحة) فقط لان المدير أراد ذلك! حيث جرى في عرف بعض الأشخاص وبعض الجهات بأن إرادة المدير تعد (أمر طارئ ومهم للغاية) حتى وإن تعارض ذلك مع أيَّة قوانين أو تشريعات معمول بها.
• ارسال المهام والتكليفات والطلبات إلى الموظفين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو البريد الالكتروني الرسمي أو حتى الخاص! من بعض جهات العمل إلى موظفيهم قبل وبعد ساعات العمل الرسمية، أو خلال الاجازات الرسمية، أو خلال تمتع الموظف بإجازة معتمدة.

القواعد والحلول الذهبية:

• ليست مسؤولية الموظف عدم توفر قوة عاملة كافية لسد احتياجات جهة العمل. بل هي مسؤولية مدرائها.
• تحقيق اهداف جهة العمل، يجب ألا يكون على حساب الوقت الخاص للموظف.
• واجب جهة العمل احترام القوانين والتشريعات السارية في الدولة. كذلك واجب جهة العمل إلى جانب تحقيق أهدافها المحددة لها، أن تحمي الحياة الاجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه وتخدمه، وعدم التأثير سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة الاجتماعية ومصالح المجتمع، يشمل ذلك احترام جهة العمل للوقت الخاص لموظفيها خارج ساعات العمل الرسمية و خلال الاجازات المقررة والمعتمدة لهم.
• وقت العمل: هو الوقت المقرر لممارسة ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أعمال المناوبة المقررة على الموظف.
• وقت الموظف الخاص: هو الفترة السابقة لبداية ساعات العمل الرسمية المقررة (دوام رسمي أو مناوبة)، والفترة اللاحقة لنهاية ساعات العمل الرسمية أو المناوبة. وهو أيضاً أيام الاجازة الرسمية والمعتمدة والتي لا يوجد فيها أعمال مناوبة مقررة على الموظف، و أيام الاجازة الدورية أو السنوية أو الاجازات الشخصية الموافق عليها.
• العمل الاضافي: هو الاستمرار في العمل بما يتجاوز ساعات العمل الرسمية ضمن الحدود والضوابط التي تضعها قوانين وسياسات ولوائح الموارد البشرية وقوانين العمل السارية. أو الحضور مبكراً إلى مكان العمل لأداء مهام العمل المقررة قبل بداية ساعات العمل الرسمية أو بداية المناوبة. بشرط عدم مخالفة الضوابط المقررة للعمل الاضافي في القوانين والسياسات واللوائح المشار إليها.
• التزام الموظف بتسخير وقته لجهة عمله يكون: (1) كل وقته يكون مخصص للعمل بشكل كامل خلال ساعات العمل الرسمية أو خلال ممارسته لأعمال المناوبة المقررة عليه. (2) يكون التزام الموظف لجهة عمله في وقته الخاص بعدم مخالفة سياسات تضارب المصالح، وعدم ممارسة انشطة تضر بمصالح جهة العمل، وفي غير ذلك لا يوجد أي التزام على الموظف لجهة عمله خلال وقته الخاص.
• تماما كما هو الحال بالنسبة لإلتزام الموظف بساعات العمل المقررة عليه، فإن جهة العمل ملزمة (بغياب أزمة حقيقية تهدد مكان العمل أو المصلحة العامة) بعدم تكليف الموظف بأعمال تتجاوز ساعات العمل المقررة وتعتدي على الوقت الخاص للموظف والمخصص لدعم حياته الاجتماعية التي لا يجوز المساس بها.
• الظروف الملحة أو الاستثنائية أو الطارئة، يجب التعامل معها وفقاً لتسميتها: فلكونها استثنائية أو طارئة يجب أن تكون لوقت محدود فقط، لا أن يصبح الاستثنائي هو القاعدة العامة، وما هو طبيعي يصبح الاستثناء عليها! وقرار اعتبار المؤسسة تمر بظروف ملحة أو استثنائية أو طارئة يجب ألا يصدر من شخص بمفرده حتى وإن كان المسؤول الاول في المؤسسة؛ بل يجب أن يصدر بقرار من لجنة معنية بإعلان حالة الطواريء في المؤسسة للتعامل مع تلك الظروف بما يجيز زيادة ساعات العمل أو الاستدعاء من الاجازات و وقفها. كذلك، إعلان حالة الطواريء يجب ألا يكون مفتوح المدة، بل لمدة محددة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار من نفس اللجنة المشار إليها.
• احترام ومراعاة قدسية وقت العمل يجب أن يساوي ولا يطغى على قدسية الوقت الخاص بالموظف. فالوقت الخاص بالموظف ليس كما يعتقد البعض بأنه لعب أو لهو، بل هو مسؤولية اجتماعية عظمى.
• وضع آلية إقفال تلقائية لحواسيب العمل في حال تجاوز الموظف ساعات العمل الرسمية أو تكرار تجاوز عدد ساعات العمل الرسمية، مع توفير أداة لتجاوز هذا القيد بإدخال كلمة مرور بشكل مشترك بين الموظف ومديره المباشر للسماح بعمل الحاسوب لفترة تتجاوز ساعات العمل الرسمية. وفي حال استمرار قيامه بذلك بشكل روتيني ومنتظم، يجب أن يحول النظام الالكتروني وبشكل تلقائي اشعار إلى جهة محايدة لديها صلاحيات التحقيق عن أسباب عمل هذا الموظف بما يتجاوز ساعات عمله المقررة للتأكد من وجود ضرورة ملحة وحقيقية تتطلب ذلك، وما إذا كان قد تعرض الموظف لضغوط قاهرة وغير مبررة اجبرته على العمل بما يتجاوز ساعات العمل المقررة. ومن ثم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد من تعسف في حقه، في حال ثبوت ذلك. وتلغى آلية الإقفال التلقائية لحواسيب العمل بمجرد اعلان حالة الطواريء من اللجنة المختصة أو بصدور قرار من الدولة بشأن ذلك.
• منع استخدام أي حواسيب في مقار العمل لا توجد فيها أدوات الاقفال المشار إليها أعلاه، أو أية أدوات تستخدم للتحايل على القيود المفروضة على اجبار الموظفين للعمل بما يتجاوز ساعات عملهم الرسمية، وتغليظ العقوبات لمن الزم موظفيه العمل باستخدام مثل هذه الحواسيب غير المعتمدة أو الأدوات المعدة للتحايل على القيود المشار إليها.
• تَبَنِّي أدوات الذكاء الاصطناعي للرقابة على عدالة توزيع الأدوار على الموظفين بشكل متساوي، وعادل، مع منح الذكاء الاصطناعي صلاحية الابلاغ عن أي تجاوزات في هذا الشأن. واعتبار إبلاغات الذكاء الاصطناعي بحكم الشكوى الرسمية التي تتطلب التحقيق فيها من خلال لجنة تحقيق مستقلة.
• وضع خطة زمنية بحيث تتحول عملية تقييم الأداء من المدراء، إلى الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون تقييمات الأداء للجميع بشكل متساوي بين الرؤساء والمرؤوسين، تكون مبنية على الإنتاجية الحقيقية بعيداً على المؤثرات الشخصية التي تشوب تقييمات الأداء التي يضعها البشر.
• من الضروري أن يتبنى المشرعون قوانين ولوائح وسياسات تمنع جهات العمل الاتصال أو ارسال مراسلات العمل قبل ساعات العمل الرسمية أو بعدها أو خلال الاجازات الرسمية أو خلال تمتع الموظف بإجازة موافق عليها. ويستطيع أرباب العمل من خلال أدوات التكنولوجيا ضبط عدم تسرب المراسلات خارج مقر العمل (إلى الحواسيب الشخصية أو الهواتف الخاصة بالموظفين) بعد ساعات العمل أو قبلها أو خلال الاجازات الرسمية أو خلال تمتع الموظف بإجازاته الموافق عليها. وتبين تلك القوانين واللوائح والسياسات الحالات التي تستثنى من ذلك.

العلاقات الوظيفية ليست عبودية، بل هي علاقة مصالح مشتركة بين أرباب العمل والموظفين أو العاملين بحيث يكون الجميع: أرباب العمل من جهة، والموظفين أو العاملين من جهة متساوين جميعاً في الحقوق والالتزامات، ويكون الجميع شركاء في تحقيق الاهداف.

من الجميل جداً أن يتقن أي واحد منا أي لغة أخرى إلى جانب لغته الأم. وقد يكون ذلك أداة مهمة لتسهيل الأعمال وتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين.
ولكن؛ المؤسف من البعض سواء من الأفراد وحتى من الأشخاص الاعتباريين حين يتنازلون عن لغتهم العربية في مكان العمل وفرض اللغة الأجنبية (من خلال الممارسة) على الزملاء وعلى الموظفين وربما حتى على زبائنهم. كل ذلك من خلال حجج واهية أن لغة الأعمال العالمية هي اللغة الانجليزية!
بكل سهولة بإمكاننا الرد على الذين يعتقدون ويؤمنون بذلك بأن في بلد مثل ألمانيا، وفرنسا، والصين، وكوريا، وغيرها: كبريات شركاتهم الشهيرة والتي تنتج افضل السلع او تقدم افضل الخدمات على مستوى العالم لم نجدها تفرض على موظفيها في موطنهم الأصلي التنازل عن لغتهم الأم كالألمانية والفرنسية والكورية والصينية بحجة ان اللغة الانجليزية هي لغة الاعمال الدولية! ولم نجد أن من عوامل نجاحهم المبهرة التنازل عن لغتهم الأم وفرض اللغة الانجليزية على الموظفين!
التعامل بأي لغة اجنبية هي ميزة واداة لتبسيط وتسهيل الاعمال، ولكن ليس على حساب لغتنا الأم! لغتي العربية هي هويتي الوطنية! وفوق ذلك كله ذكرت المادة (7) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الآتي: ” …. ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية”.

من الضروري أن تكون العلاقات بين الزملاء والرؤساء والمرؤوسين في بيئة العمل، علاقة يسودها الاحترام المتبادل والنزاهة. فعلاقة الزمالة السليمة والصحية قد تمتد لسنوات ولربما لعقود من الزمن، ولربما تتطور مع مرور الزمن إلى علاقات وثيقة وقوية ومتميزة. ولكن المقالة التالية هي بخصوص الذين يخلطون بين علاقة الزمالة، وبين علاقة الصداقة وخلط مصلحة العمل مع مصالح الموظفين الفردية، وعن التحزبات التي تقدم مآربها الخاصة على مصلحة جهة العمل!

إنَّ احترامك لزملائك في العمل لا يعني بأنْ تفشي بأسرار وتفاصيل حياتك الخاصة مع مجتمع العمل الذي تعمل معه! يجب أن تبقي طبيعة العلاقة في بيئة العمل بأن تكون علاقة زمالة لا أكثر ولا أقل من ذلك. تماماً بمثل ما تلزمك به لوائح وسياسات العمل بالحفاظ على سرية معلومات مكان العمل وعدم افشائها حتى مع عائلتك واقاربك! وأنت في الجهة المقابلة من حقك الحفاظ على أسرار حياتك الخاصة بعيداً عن العمل وزملائك، فلا يحق لأحد من زملائك في العمل مطالبتك بأن تفشي له بأسرار حياتك الخاصة وعلاقاتك الاجتماعية.

لا تلزم نفسك بقبول أي دعوات لحضور الولائم وحتى تناول الشاي أو القهوة مع زملاء العمل خلال أو بعد ساعات العمل! وإن كان اعتذارك من ذلك قد يسبب حرجاً لك أو ضرراً عليك فلا بأس أن تحضر، ولكن لا تنجرف بعيداً في الحوار والنقاش، لا تنس بأنك مع زملاء العمل أو ممن يدَّعون بأنهم زملائك! فأي شيء تقوله قد يستغل ضدك دون أن تعلم! سواء كان ما تتفوه به يخص العمل أو حياتك الخاصة. فهناك نوعية من الناس يعتبرون وكالات أنباء متكاملة! ما أن يسمع أي شيء تتفوه به، إلا وتجده ينقل عنك ويضيف من عنده لمساته الخاصة على ما قلته بإضافة بعض البهارات والصلصات الفاتحة للشهية لكي تدغدغ مسامع الآخرين أو لإثارة انتباههم! حين يشاع إليهم: سمعتوا فلان شو قال؟! أو البارحة كنت مع فلان وطلَّع الأولي والتالي! وتشتعل الاقاويل والتعليقات على قروبات الواتس اب، أو على مائدة الإفطار حين يفترش الموظفون الأرض متناولين سندويتشات الفلافل أو المناقيش بشتى أنواعها في مكتب بو فلان أو عند سكرتيرة أم فلان! أو مع الشلة في مقهى سطار بوكس اللي في السوق (خلال أو بعد ساعات العمل!) أو في عزبة فلان في البدع! فمن عناصر قوتك بأن تكون حياتك الخاصة لغزاً محيراً لزملائك في العمل، وبمجرد أن يتم الكشف عن تفاصيل حياتك الخاصة أمام زملائك، فسينتهز القلة منهم الفرصة وسيجعلون حياتك الخاص علكة تمضغها ألسنتهم صباح مساء فتكون مادةً للقيل والقال تلوكها ألسنتهم إلى أن تُستهلك فيرمون بك في حاوية المهملات فتصبح حينها نسياً منسياً! فالزمالة شيء، والصداقة شيء آخر، ولا يُفضل الجمع بينهما.

الموظف مش مجرد رقم في لِسْتَه! الموظف امتداد لأهله، لأبوه وأمه، لأخوانه وخواته، لعمومته وخواله، لفريجه، لحارته، لمجتمعه، لبلاده. لمَّا تتعامل بعض جهات العمل مع موظفينهم على أساس إنهم أرقام في كشف الموظفين، أرقام تناقشها الادارات واللجان، شو ما كان سبب المناقشات، ما يذكرون الموظفين كاشخاص من امتدادهم الاجتماعي اللي يو منه، واحيانا يجردونهم من صفاتهم البشرية ويخلونهم مجرد خانه في هذاك الكشف أو اللسته.
القيادي الناجح يقود كل الناس شو ما كانو ، يقود الزين والشين بأدوات القيادة الناجحه، مب يتخلص من حد و يخلي حد و اييب حد بس لانه شاف كشوفات الموظفين دون ما يحتك مع أي واحد منهم، ودون ما يطبق أدوات التقييم الحقيقية، مش أدوات التقييم اللي يسونها بس حسب الأهواء والرغبات.
التحدي أمام جهات العمل كبير، لازم تحقق اهدافها وتحقق انجازات، بس الاهم ما تنسى واجبها المجتمعي بضمان الامن الوظيفي والاجتماعي لموظفينهم، لان الموظفين هم من المجتمع اللي تخدمه جهات العمل.

كانت #المعلومات فيما مضى تأتي من مصادر منفردة، تعكس وجهة نظر المصدر، والآن في زمن الفضاءات المفتوحة، اصبح لأي فرد بأن يتوصل إلى كافة المصادر للتأكد من صحة #الأخبار المتناقلة، سواء عن الاحداث الجارية، أو الاحداث التي وقعت على مدى الأزمان الماضية!

#الامارات_رساله_سلام

#الامارات